اخبار سازمان حسابرسی

مصاحبه دکتر موسی بزرگ اصل مدیر عامل سازمان حسابرسی با شادا
رشد سازمان حسابرسی قطعاً برای كشور منافع بزرگی خواهد داشت؛ دولت سیزدهم را فرصت خانه‌تكانی در حرفه حسابرسی در كشور می‌دانیم
  

 

در سال ۱۳۶۲ به‌موجب قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، سازمان حسابرسی تشکیل شد. اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به ‌این ‌ترتیب، سازمان حسابرسی به‌ صورت موسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. اهم وظایف سازمان، حسابرسی و بازرسی قانونی، خدمات مالی مشاوره‌ای، تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و آموزش تحقیقات و انتشارات تبیین شده است. با گذشت صد روز از آغاز به کار دولت سیزدهم به همین مناسبت و با توجه به اهمیت جایگاه سازمان حسابرسی گفتگویی داشتیم  با دکتر موسی بزرگ اصل، رئیس‌کل این سازمان که در ادامه توجه شما را به آن جلب می‌کنیم:

در ابتدای گفتگو لطفاً درباره فلسفه وجودی سازمان حسابرسی مقدمه‌ای را بفرمایید، چطور شد این سازمان تشکیل شد؟

قانون تشکیل سازمان حسابرسی به سال 1362 برمی‌گردد که چهار وظیفه قانونی برایش پیش‌بینی کردند که دو تا از این وظایف مهم حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی بوده است .

قبل از انقلاب یک شرکت دولتی به نام شرکت سهامی حسابرسی وظیفه حسابرسی شرکت‌های دولتی را بر عهده داشت. بعد از انقلاب که شرکت‌ها ملی شدند، یک سری از این شرکتها متعلق به بنیاد بودند و یا سازمان صنایع ملی،  باز مؤسسات حسابرسی دیگری هم زیر نظر همین دستگاه‌ها تشکیل شد که وظیفه حسابرسی آن‌ها را به عهده داشتند و با توجه به اینکه مسئله استقلال در حسابرسی خیلی مهم است، مؤسساتی که وجود داشت و همین طور شرکت سهامی حسابرسی را به‌موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی منحل کردند و و ظایفشان را به سازمان حسابرسی محول کردند.

در مورد وظیفه تدوین استانداردهای حسابرسی و حسابداری هم  ذکر این نکته ضروری است که ما در کشورمان نه استاندارد حسابداری داشتیم و نه استاندارد حسابرسی  و باید یک مرجع ملی برای این کار مشخص می‌شد. در هر کشوری چنین مرجع قانونی و ملی وجود دارد که این استانداردها را تدوین و تصویب کند؛ این هم دومین وظیفه مهمی بود که باعث تشکیل سازمان حسابرسی شد؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم حجم بالای شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که تحت کنترل حاکمیت بوده است و همین‌طور نبود مرجع مشخصی برای تدوین استاندارد، فلسفه مهم تشکیل سازمان حسابرسی بود.

با توجه به اینکه 100 روز از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، این سازمان بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جدید چه اقداماتی را تاکنون انجام داده است، اگرطرح‌ها و برنامه‌هایی نیز در راستای اجرای سیاستها و برنامه های دولت سیزدهم در دست اجرا دارید بفرمایید؟

وظایف سازمان حسابرسی در قانون تصویب و تثبیت‌شده است و قاعدتاً حسب آن وظیفه قانونی تا زمانی که طبق قانون یک وظیفه جدیدی به عهده‌اش نگذارند، همان وظایفی را که از سال 62 برای سازمان پیش‌بینی کرده‌اند باید انجام دهد.

آن چیزی که در دولت‌های مختلف می‌تواند متغیر باشد مسئله نحوه انجام کار و کیفیت انجام کار و یا دامنه انجام کار هست. ممکن است که تعداد واحدهایی که ما رسیدگی می‌کنیم، کم یا زیاد شود و همین‌طور ساختاری که ما داریم کار می‌کنیم می‌تواند دچار تغییر و تحول شود. ما یک تجربه بیش از 30 سال را در سازمان حسابرسی داریم که با توجه به آن نیاز هست که حتماً در ساختار سازمان حسابرسی، تغییراتی را ایجاد کنیم تا هم آن وظایف قانونی قبلی را بهتر انجام دهد و هم اینکه یک سری از دستگاه‌هایی که متعلق به بخش عمومی هستند، مثل شهرداری‌ها، یا شرکت‌هایی که بزرگ هستند و تحت کنترل دولت هستند، این‌ها به دامنه کار سازمان حسابرسی اضافه شوند. برداشت من از دولت سیزدهم این است که این دولت تأکید بیشتری بر مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت دارد و یکی از ابزارهای جدی این مبارزه با فساد، حرفه حسابداری و حرفه حسابرسی است. هر جا حسابرسی دولتی با اقتدار بیشتری  رسیدگی کند، قاعدتاً فساد کمتر و شفافیت بیشتری خواهد بود. هر جا حسابرس هست، شفافیت بیشتر است و هر چقدر شفافیت بیشتر باشد، فساد کمتری اتفاق خواهد افتاد، ضمن اینکه در وظایف حسابرسی و بازرسی که ما انجام می‌دهیم، یکی هم همین بحث شفافیت است که به کاهش مفاسد و بهبود سلامت اقتصادی کمک می‌کند. یک موضوع دیگر هم این است که معمولاً وقتی ما ورود می‌کنیم به موضوع حسابرسی در شرکتها، یکی از اولین کارهایی که انجام می‌دهیم، کیفیت کنترل‌های داخلی درون شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم. چون ابزار کلیدی و اصلی برای سلامت این است که هر دستگاه و شرکتی در درون خودش یک سازوکارهایی داشته باشد که بتواند در مقابل فساد بایستد و کارها را با سلامت بیشتری انجام دهد. ضعفهای کنترل را در یک گزارش جدا به شرکتها ارائه می کنیم .

ما فرصت دولت سیزدهم را فرصت خانه‌تکانی در حرفه حسابرسی می‌دانیم و این تصور و انتظار را داریم که در دولت سیزدهم حسابرسی تقویت شود و آن دستگاه‌هایی که تحت نظارت نیستند، زیر نظارت بیایند.

مثلاً بانک مرکزی بااینکه هیئت نظارت دارد ولی حسابرسی مستقلی بر صورت‌های مالی‌اش که باید توسط سازمان حسابرسی انجام شود، انجام‌ نشده است یا مثلاً صدا و سیما یک شرکت بزرگ دولتی است که نیاز به حسابرسی توسط سازمان حسابرسی دارد و این هم به ‌نوعی مستثنا شده است. امیدواریم این استثنائات در دولت سیزدهم حذف شود و آن شفافیتی که دنبالش هستند، از طریق گسترش دامنه حسابرسی سازمان حسابرسی و تقویت نظارت بر بخش خصوصی حاصل شود.

در حال حاضر بیش از 90 درصد کارهای حسابرسی در بخش خصوصی انجام می‌شود و این حوزه به یک تقویت نظارت جدی نیاز دارد که وظیفه حاکمیت است.

من امیدوار هستم که دولت سیزدهم، سازمان حسابرسی را از بلاتکلیفی که از قبل وجود داشته خارج و آن را تقویت کند، حوزه کارش را در حد بخش حاکمیتی گسترش دهد و نظارت بخش خصوصی را هم تقویت کند. این چیزی است که ما دنبالش هستیم  و به نظرم جناب آقای دکتر خاندوزی هم، همین دیدگاه را دارند. ما داریم از طریق طرح‌ها و لایحه‌ای که در جریان است، تلاش می‌کنیم این خانه‌تکانی و اصلاحات ساختاری را در حرفه حسابرسی انجام دهیم.

 به‌عنوان سازمان حسابرسی چه موانعی را مانع اجرای فعالیت‌هایتان در حوزه نظارت می‌دانید؟

یک سری موانع خیلی اساسی و کلیدی وجود دارد؛ درصد بسیاری از کیفیت کار ما تابع نیروی انسانی و کیفیت نیروی انسانی است. معضل اول سازمان حسابرسی نیروی انسانی است. در حسابرسی ما یک ماهیت کاری داریم، همکاران  ما به شرکت‌های مختلف مراجعه می‌کنند و کار حسابرسی انجام می‌دهند و اول نسبت به محیط‌هایی که خارج از سازمان است شناخت پیدا می‌کنند و بعداز آنکه تجربه خوبی کسب کردند، یک تقاضای جدی برای آنها در بازار ایجاد می شود. شرکت‌های خصوصی وقتی این نیروهای آموزش‌دیده در حسابرسی را می‌بینند با حقوق بالاتر از بخش حسابرسی این‌ها را جذب می‌کنند؛ بنابراین خروج نیروی قابل ‌توجهی را در بخش حسابرسی شاهد هستیم. از آن‌طرف وقتی‌که نیروهای با تجربه‌مان از سازمان خارج می‌شوند، حداقل باید بتوانیم نیروی باکیفیت و البته کم‌تجربه‌تر را استخدام کنیم که بعد از چند سالی جایگزین آن‌ها شود.

جریان این ورودی در حال حاضر مختل است.اگر در حوزه جذب نیروی کیفی بخواهیم کار انجام دهیم حداقل یک پروسه یک ‌ساله به درازا می‌کشد و این ضربه کلیدی و اساسی به ماهیت کار ما می‌زند؛ یعنی ما از چابکی می‌افتیم، و از طرف دیگر هم نیروی انسانی باکیفیتمان را از دست داده‌ایم. نظام پرداخت‌های مان نسبت به فعالیت‌های مشابه حسابرسی رقابتی نیست و نیروی انسانی را هم نمی‌توان با حرف نگه‌داشت؛ باید با پرداخت‌های رقابتی بتوانیم این وظیفه را انجام دهیم. اینجا قانون دست ما را بسته است و مدیریت در این زمینه تقریباً مسلوب الاختیار است. لذا  قوانین و مقررات دست و پا گیر و ناکارآمد مدیریت منابع انسانی مانع کلیدی و اصلی سازمان حسابرسی در انجام وظایفش است.

دومین مانع این است که در بخش دولتی قوانین متحدالشکلی برای همه دستگاه‌ها وجود دارد درصورتی‌ که  ماهیت فعالیت این دستگاه‌ ها باهم متفاوت است و این قوانین متحدالشکلی که بر سازمان حسابرسی حاکم است مانند قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی این‌ها اختیارات مدیریت را می‌گیرند اما مسئولیت کماکان سر جایش برقرار است، یعنی اختیارات ما در سازمان حسابرسی متناسب با مسئولیت‌ها و وظایف قانونی‌مان نیست. ما نیاز به این داریم که به‌گونه‌ای اختیار داشته باشیم که بتوانیم کارهای حسابرسی را باکیفیت انجام دهیم و این هم بازهم نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد که باید دستگاه چابک سازی شود و از اینکه به یک اداره دولتی تبدیل شود، جلوگیری کند . این سازمان باید به صورت حرفه ای اداره شود. سیستمی که ما داریم با شرکت‌های دولتی دیگر، بسیار متفاوت است. ما یک نظامی داریم که برای ارتقاء شغلی، غیرازاینکه باید چند سال تجربه در هر رده وجود داشته باشد، یک آزمون حرفه‌ای را نیز باید بگذراند و این آزمون حرفه‌ای درصد قبولی کمتر از 50 درصد دارد. هدف ما این است که نیروی انسانی خودش را با دانش روز دنیا به‌ روز کند تا کارش را به نحو احسن انجام دهد.

همکاران ما از فعالیت درخارج از سازمان ممنوع هستند و باید تمام‌ وقت در اختیار سازمان حسابرسی باشند و نمی‌توانند  با شرکت‌هایی که ما رسیدگی می‌کنیم، یا هر جای دیگری طرف قرارداد بشوند. باید استقلال همکاران ما حفظ شود و اساساً شاکله کار حسابرسی استقلال است. همه تلاش ما این است که عواملی که استقلال حسابرسی را تهدید می‌کند، مدیریت کنیم؛ این طور نیست که بگوییم استقلال 100 درصد است به‌ هرحال یکسری عوامل وجود دارد که استقلال حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد.

این محدودیتها باید در یک سازمان با پرداخت حقوق و مزایای کافی جبران شود.

یکی از مواردی که در حوزه کار حسابرسی خیلی اهمیت دارد، استفاده از استانداردهای به‌ روز است، وضعیت سازمان در این خصوص در چه شرایطی است؟

استاندار پایه کار ما در گزارش گری مالی است. شرکت‌ها یکسری کارهای روزمره حسابداری دارند مثل دریافت‌ها و پرداخت‌ها، ثبت فروش، مطالبات، تسویه و انواع کارهای این شکلی و ارائه اطلاعات روزمره، هفتگی و یا هر جور اطلاعاتی که مدیریت برای اداره دستگاه به آن نیاز دارد. چون مدیریت خودش بر دستگاه مدیریت میکند، می‌تواند بگوید این اطلاعات را چگونه ارائه کنند ، بنابراین این‌گونه اطلاعات به سبک مدیریت بستگی دارد. مثلا یکی در مدیریت وارد جزئیات می‌شود و یکی فقط کلیات را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد. بنابراین گونه اطلاعات درون دستگاهی استاندارد  پذیر نیست. نمی‌شود ما بیاییم و همه مدیران دنیا را محدود کنیم و بگوییم شما باید این‌گونه اطلاعات از زیرمجموعه‌ات بخواهی.

یک دسته دیگری از اطلاعات هست که برای افراد خارج از سازمان تهیه می‌شود، سهامداران، مثل بانک‌ها، مالیاتی، خوب این اطلاعات چون توسط مدیریت تهیه می‌شود این خطر وجود دارد که اطلاعات طبق سلیقه مدیریت به سهامدار داده شود و ممکن است یک سری اطلاعات را پنهان کند یا دست‌کاری کند؛ بنابراین از دهه 60 حرفه حسابداری در دنیا به این سو رفت که اطلاعاتی که قرار است مدیران به خارج از سازمان به افراد ذی‌نفع بدهند به‌خصوص به تأمین‌کنندگان منابع، باید منطبق با استانداردهای خاصی باشد که این شالوده استانداردهای حسابداری را در دنیا تشکیل داده است؛ یعنی اطلاعاتی که مدیریت می‌خواهد به بیرون از دستگاه ارائه دهد باید بر استانداردهای حسابداری منطبق باشد و مدیریت دل بخواهی و طبق اختیارات خودش اطلاعات را پنهان و دست‌کاری نکند.

افراد بسیاری به این استانداردها علاقه‌مند هستند و ممکن است سعی کنند نهادها ی تدوین استانداردها را تحت تأثیر قرار دهند که مطابق با میل آن‌ها استانداردها تدوین شود. سهامدار، بانک و اداره مالیات هر کدام  ممکن است اطلاعات متفاوتی بخواهند، بنابراین استقلال نهاد استاندارد گذار هم بسیار مهم است. درهرصورت سازمان حسابرسی مسئول تدوین استانداردهای حسابداری و همین‌طور تدوین استانداردهای حسابرسی شده است؛ بنابراین اطلاعاتی که در بازار سرمایه ما منتشر می‌شود، اطلاعاتی که به دولت داده می‌شود، این‌ها همه باید باکیفیت باشد و زمانی باکیفیت خواهد بود که استانداردهای تهیه‌ آنها باکیفیت باشد. به خاطر اطمینان از اینکه استانداردهای سازمان حسابرسی با معیارهای روز دنیا همگام باشد، تلاش کردیم استانداردهای ما با آخرین استانداردهای بین‌المللی همسو باشد، هم در حسابداری و هم در حسابرسی. در حسابرسی راحت‌تر است و تقریباً استانداردهای ایران الآن 100 درصد با استاندارد هایی که در سطح بین‌المللی و در تمام کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود، منطبق است.

استانداردهای حسابداری با یک گام کمتر، ولی باز اغلب استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهایی که در سطح جهانی شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته استفاده می‌کنند، منطبق است. این بروز بودن و انطباق با استانداردهای بین‌المللی، باعث شده که استاندارد های کشور ما از کیفیت بالای جهانی برخوردار باشد.

در حال حاضر استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و به ویژه هوشمند در بسیاری از شاخه های کسب و کار و فعالیت ها فراگیر شده است. آیا در بحث حسابرسی و حسابداری از فناوری‌های جدید مثل بیگ دیتا و امثال این نو آوری ها استفاده می شود و آیا برنامه ای در این خصوص دارید؟

سؤال خوبی را مطرح کردید. بسیاری از کارهای حسابرسان بر اساس تحلیل داده ها است. ما یک استانداردی در حسابرسی داریم به نام بررسی‌های تحلیلی کارش همان تحلیل داده های مختلف است. حالا یا در سطح کلان یا در سطح ریز و آزمون‌هایی را هم که حسابرسان در سطح جزئی انجام می‌دهند، خیلی از آن‌ها آزمون‌هایی است که مبتنی بر داده‌ها و تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها است. وقتی‌که شرکت‌ها بزرگ می‌شوند و داده هایشان وارد سیستم‌های رایانه‌ای می‌شود، قاعدتاً حسابرس‌ها باید خودشان را هماهنگ کنند تا بتوانند از این فضا حداکثر استفاده را ببرند. با این کار هم سرعت کارشان بالا می‌رود و هم حجم وسیع‌تری از داده‌ها را رسیدگی می‌کنند و هم این امکان در اختیارشان قرار می‌گیرد که بتوانند بدون مراجعه فیزیکی به شرکت‌ها که معمولاً پراکندگی گسترده جغرافیایی دارند، کارش را انجام دهد؛ اما متأسفانه به دلیل پایین بودن حق‌الزحمه‌های حسابرسی در کشور ما که شاید چیزی در حدود 5 درصد متوسط حق‌الزحمه جهانی است، ما از این قافله فناوری عقب‌ماندگی بسیار شدیدی داریم.

 

برای رفع این عقب‌ماندگی در تلاش هستیم، اما مانع عمده ما در دستیابی به فناوری، مسئله منابع مالی است و مانع عمده منابع مالی ما، حق‌الزحمه‌های پایین در کشور است، به دلیل اینکه بعضاً خیلی فرهنگ حسابرسی در کشور ما بالا نیست این مانع را در کشورمان داریم که باید برایش چاره‌ای بیندیشیم.

 سازمان حسابرسی همان طور که در شروع گفتگو هم اشاره کردید از نظر قانونی مسیول بررسی حسابها و عملکرد مالی شرکت‌های دولتی است و بحثی که در سال‌های اخیر زیاد شنیده ‌شده، زیان دهی شرکت‌های دولتی است، چه تعداد از این شرکت‌ها از نظر حسابرسی تحت نظر سازمان متبوع شما هستند و وضعیت سودده و زیان ده بودن آن‌ها چگونه است؟

شرکت‌های دولتی دو گروه هستند، یکی آن‌هایی که در قانون بودجه می‌آیند که حدود 380 شرکت هستند، یک تعداد هم در قانون بودجه نیستند که طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی خوانده می‌شوند و مجموعاً حدود 450 شرکت هستند.

حسابرسی 330 شرکت از شرکت‌های پیوست قانون بودجه را سازمان حسابرسی انجام می‌دهد؛ بقیه شرکت‌ها توسط مؤسسات عضو جامعه حسابرسی ایران حسابرسی می‌شوند، شرکت‌های وزارت دفاع هم توسط سازمان حسابرسی خودشان مورد حسابرسی قرار می گیرند. اگر بانک مرکزی و صداوسیما را کنار بگذاریم، اغلب شرکت‌های بزرگ و مطرح دولتی کشور توسط سازمان حسابرسی، رسیدگی می‌شود. این‌ها عملکردشان را هرساله تحلیل می‌کنیم و به اعضای مجمع عمومی سازمان و نهادهای دیگری که نیاز دارند ارائه می‌کنیم. این تحلیل ها بسیار اهیمت دارند.

در این دوسالی که من مسئولیت دارم، تلاش کرده ام که شفاف‌سازی صورت بگیرد چون مشاهده می‌کنیم تفسیر نادرستی از عملکرد شرکت‌های دولتی می‌شود و این تفسیرهای نادرست، بعداً منجر به تصمیم‌های نادرست می‌شود و ما باید روشنگری کنیم. بر اساس تحلیل‌های ما، حدود 90 درصد سود شرکت‌های دولتی سود ده و 90 درصد زیان شرکت‌های دولتی زیان ده مربوط به 10 مجموعه است؛ یعنی هر دودسته 10 مجموعه را تشکیل می‌دهند. فرض کنید شرکت نفت و زیر مجموعه‌هایش بیشترین سود را معمولاً در بین شرکت‌های دولتی دارند، یا صندوق توسعه ملی معمولاً در این فهرست دوم است.

به عبارتی، شرکت‌هایی که یک نوع انحصار در اختیارشان هست معمولاً سود ده هستند؛ شرکت نفت انحصار نفت را در اختیار دارد و بسیاری از هزینه‌هایش با دلار هفت تومان انجام‌ شده و الآن نفت به قیمت روز به فروش می‌رود و خود این سود خوبی را ایجاد می‌کند. صندوق توسعه هم که درصدی را از فروش نفت می‌گیرد که همه‌اش سودش می‌شود.

در طرف دیگر بحث هم شرکت‌های دولتی زیان ده قرار دارند که تعداد محدودی این 90 درصد را تشکیل می‌دهند و در رأس این‌ها شرکت‌های وزارت نیرو قرار می‌گیرند. چرا این زیان اتفاق می‌افتد؛ بلا استثناء در همه شرکت‌های دولتی ناکارآمدی داریم و در این خصوص استثنایی وجود ندارد. این موضوع می‌تواند مربوط به قوانین و مقررات حاکم باشد که تحت کنترل مدیریت نیست و یا اینکه می‌تواند نتیجه عملکرد ضعیف مدیران باشد؛ اما وقتی‌که این زیان ها را تحلیل می‌کنیم بخش اصلی این زیان ها ربطی به مسئله کارایی ندارد و به تکالیف دولتی مربوط می‌شود. مثلا در مجموعه وزارت نیرو چرا شرکت‌های آب و برق زیان ده هستند، به این دلیل که قیمت آب و برقی که ما به‌ صورت تکلیفی تعیین می‌کنیم به نسبت کشورهای همسایه خودمان قیمت بسیار پایینی دارد. این نحوه قیمت‌گذاری حتی هزینه‌های آن شرکت را نیز جبران نمی‌کند! چه برسد به اینکه سودی ایجاد کند. پس قیمت‌های دستوری یکی از عوامل اصلی زیان دهی شرکت‌های دولتی است.

یعنی اگر زیرمجموعه‌های وزارت نیرو قیمت‌هایشان را حداقل به قیمت‌های متوسط کشورهای همسایه برسانند، اکثرشان به سودآوری خواهند رسید. یا مثلاً ما شرکت بازرگانی دولتی را داریم که بخش زیادی از آن زیان فوق‌الذکر را ایجاد می‌کند و آن‌ هم تکلیف شده است که فرضاً کالاهای خاصی را با قیمت 1000 تومان بخرد و با قیمت 500 تومان در بازار عرضه کند.

یعنی بدنه اصلی زیان در شرکت‌های دولتی، یارانه‌ای است که دولت از این طریق به مردم می‌دهد و ناکارآمدی شرکت‌ها در درون آن پنهان می‌شود. من می‌توانم به قطعیت بگویم بخش اعظم زیان در شرکت‌های دولتی مربوط به نرخ‌های دستوری است، بخشی هم به ناکارآمدی مدیران مرتبط است، اما فعلاً آن بخش ناشی از تکالیف آن‌قدر بزرگ است که بخش مربوط به نا کارآمدی را تحت الشعاع قرار می دهد .

در سال 1400 پیشنهاد کردیم که در قانون بودجه تکالیفی که دولت بر گردن شرکت‌های دولتی می‌گذارد، افشا شود. اگر نتیجه این تکالیف بر روی سود و زیان آن شرکت مشخص شود، سود و زیان مربوط به مدیریت را هم می‌توانیم مشخص کنیم و تجزیه تحلیل‌های مرتبط را انجام دهیم؛ بنابراین گرفتاری اصلی ما در شرکت‌های دولتی اختلاط مسائل حاکمیتی با مسائل بازرگانی است. مثلاً شرکت ملی پتروشیمی عموماً کار بازرگانی انجام می‌دهد و سود خیلی کلانی هم دارد ولی شرکت‌های دیگر مانند بانک ملی به خاطر تکالیفی که به آن می‌شود، زیان ده است.

با توجه به گزارش‌هایی که شما تهیه می‌کنید و بررسی‌های حسابرسی که انجام می‌دهید، آیا پیشنهاد‌هایی در خصوص اصلاح رویه‌ها و تحولات در شرکت‌ها نیز ارائه می‌دهید؟

غیر از حسابرسی مالی، حسابرسی عملیاتی هم می‌کنیم، ازنظر بررسی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی نیز به تحلیل عملکرد شرکتها می پردازیم و در قالب آن گزارش حسابرسی عملیاتی، پیشنهادهایی  برای بهبود امور ارایه می کنیم. دوم اینکه پیشنهاد‌هایی را  به هیئت‌ مدیره‌های شرکت‌ها جهت اصلاح کنترل‌های داخلی‌شان می‌دهیم و سوم در گزارش‌های حسابرسی ما ایراداتی که مطرح می‌شود، خود این به منزله پیشنهاد است؛ یعنی وقتی در یک گزارش شرکت می‌گوییم اینجا اطلاعات را درست منعکس نکرده است، خب قاعدتا آن شرکت باید برود اصلاح کند. یا وقتی می‌گوییم قوانین را رعایت نکرده است باید برود و قانون را رعایت کند. در جاهای دیگر هم که معمولاً برای اصلاح اداری امور شرکت‌های دولتی کارهایی را انجام می‌دهند مانند تدوین لایحه، سازمان حسابرسی هم یک پایه آن کار است. در تدوین لایحه اداره شرکت‌های دولتی ما از ابتدا تا آخر آن لایحه بودیم در کمیته و پیشنهاد‌های خودمان را که مبتنی بر تجاربمان در این حسابرسی‌ها بوده، مطرح کردیم.

اعتقاد دارم که غیر از بحث تفکیک وظایف حاکمیتی و بازرگانی، باید به مدیران دولتی اختیار بدهند و از آن‌ها مسئولیت بخواهند. با این قوانین دست‌ وپا گیری که در حوزه اداره شرکت‌های دولتی وجود دارد، مدیران به‌راحتی می‌توانند خودشان را تبرئه کنند. در کشور چین هم که شبیه ما بخش زیادی از اقتصادش با شرکت‌های دولتی اداره می‌شود، خوب چطور موفقیت‌آمیز اداره می‌کنند که حتی کشورهایی مثل آمریکا این‌قدر از رشد اقتصادی این کشور ترسیده است.

مطالعاتی که من انجام دادم به نظرم می‌رسد که چینی‌ها بنگاه‌های دولتی را با شیوه‌های خصوصی مدیریت می‌کنند. اختیار دادن به مدیران قوی راهبردی است که در این خصوص نتیجه بخش بوده است؛ البته اگر به مدیر ضعیف اختیار بدهید خودش عامل مهمی در نابودی سازمان است . دوم اینکه سیستم‌های تشویق در شرکت‌های دولتی باید وابسته به عملکرد باشد، نه گذراندن ساعت کار؛ یعنی اگر ما به همه مدیران دولتی تقریباً یک حقوق بدهیم بسته به مدت‌زمانی که در شرکت هستند، این قطعاً بر عملکرد شرکت‌ها مؤثر نخواهد بود. آن چیزی که در حکمرانی مطرح می‌شود، این است که منابع سهام‌دار که در اینجا دولت است، باید با منافع مدیر همسو باشد. کاری که در بخش خصوصی انجام می‌دهند این است که منافع مدیران را به افزایش ثروت در شرکت متصل می‌کنند؛ یعنی مدیر را در ثروت شرکت سهیم می‌کنند و منافع او را مثل منافع سهامدار می‌کنند. وقتی این کار را انجام دادند آن ‌وقت مدیر مثل سهام‌دار فکر می‌کند، اگر این اتصال را برقرار نکنند، مدیر هم انسان است و در جهت منافع خودش فکر می‌کند و ممکن است به سهام‌دار ضربه بزند. این موضوع باید در رابطه با شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شود و اتفاق بیافتد؛ یعنی با حقوق یکسان دولتی، شرکت دولتی خوب اداره نخواهد شد.

در سخنان خود به این موضوع اشاره کردید که  وضعیت ایده‌آلی برای سازمان حسابرسی در نظر داشتید که برای رسیدن به آن پیش‌نیازهایی لازم است، فکر می کنید وزارت اقتصاد و دولت چه کمک هایی می تواند انجام دهد که سازمان حسابرسی عملکرد بهتری داشته باشد و به آن نقطه ایده‌آل برسد؟

در ابتدای صحبتم گفتم که سازمان حسابرسی بخشی از کارش وابسته به کل حرفه است که یکسری قواعدی را باید برای حسابرسی در کشور مقرر کنند که خود این قواعد به بهبود عملکرد سازمان حسابرسی هم کمک کند، یکی از مهم‌ترین کمکهادر این زمینه ارتقاء منابع مالی سازمان حسابرسی است. ما از نظر منابع مالی بسیار بسیار ضعیف هستیم، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و این نیازمند این است که ما باید در کشورمان بپذیریم که حسابرسی باکیفیت نیاز به تأمین مالی دارد، یعنی ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که پول کمی بدهیم ولی جنس باکیفیتی بگیریم. در هیچ حوزه‌ای چنین چیزی نیست و در حسابرسی هم همین‌ رویه حاکم است.

مسئله بعدی مدیریت منابع انسانی است که با توجه به ماهیت حرفه حسابرسی باید این سازمان را از آن قوانین دست ‌وپا گیر مستثنا بکنند. الآن دیوان محاسبات از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثناء است . بسیاری از شرکت‌های دولتی مستثناء هستند ولی سازمان حسابرسی این‌طور نیست و تنها راه نجات سازمان، چابک سازی است که به سازمان حسابرسی برای استخدام  و حفظ نیروی انسانی باکیفیت اختیار بدهد که این اختیار هم در استخدام وهم در پرداخت حقوق و مزایا تفویض شود. چیز پیچیده‌ای نیست. مسئله بعدی این است که دولت در مراحل تأمین مالی به ما کمک بکند که این عقب‌ماندگی در حوزه فناوری را جبران کنیم. چون الآن حدود 96 درصد درآمدمان را بابت حقوق و مزایا پرداخت می‌کنیم و آن 4 درصد صرف سایر هزینه‌های جاری می‌شود.

سوم اینکه ما انتظار داریم از گزارش‌های ما استفاده بشود؛ یعنی گزارش‌های حسابرسی در وقت محدودی در مجامع مرور می‌شود و ما می‌بینیم بندهای که ما می‌نویسیم بازهم در سال‌های بعد تکرار می‌شود، درصورتی‌که اگر نظر حسابرس لحاظ می‌شد، نباید در سال بعد تکرار همان اشکال را شاهد باشیم. انتظار دیگر ما این است که در جاهایی که به کار حسابرسی مربوط است از مشورت‌های حسابرسان و سازمان حسابرسی استفاده شود؛ هم در تدوین قوانین  و مقررات و هم در آیین‌نامه‌هایی که در دولت است. تقویت سازمان حسابرسی قطعاً برای کشور منافع بزرگی خواهد داشت.

وزارت اقتصاد هم باید سازمان را از بلاتکلیفی نجات دهد، میزان کارهای ما از 2000 تا به 670 تا رسیده است. وزیر دیگری هم می‌آید و می‌گوید باید از این هم کمتر شود، ما نمی‌دانیم تا کجا باید کاهش پیدا کند و این حالت بلاتکلیفی سازمان را ضعیف می‌کنند و مدیران سازمان نمی‌دانند روی چه چیزی باید برنامه‌ریزی کنند.

با توجه به صحبت‌هایی که قبل از تصدی وزارت با با آقای دکتر خاندوزی داشتم ، ایشان به سازمان حسابرسی اعتقاد دارند، امیدوارم سازمان حسابرسی به جایگاه اصلی خودش که در قانون پیش‌بینی‌شده است و مورد تأکید مقام معظم رهبری هم هست، برسد. ما درحسابرسی بعد از انقلاب یک حکم بیشتر از مقام معظم رهبری نداشتیم  و آن‌هم در مورد سازمان حسابرسی بوده که فرمودند بعد از خصوصی‌سازی این سازمان اهمیتش مثل قبل و حتی بیشتر هم هست و باید تقویت هم بشود؛ اما علیرغم صدوراین حکم ما همچنان دچار تلاطم‌هایی در سنوات  قبل بودیم و متناسب با تغییر دولت‌ها مدام تغییر کردیم، درصورتی‌که دستگاه نظارتی قوه مجریه و قوه قضائیه تکلیفشان مشخص است. بنابراین ما هم انتظار داریم تکلیف سازمان حسابرسی را مشخص کنند که اقتدارش در حسابرسی از بین نرود و کارهای حاکمیتی را به سازمان حسابرسی محول کنند نه بخش خصوصی، چون این وظیفه حاکمیت است.

به عنوان جمع بندی این گفتگو اگر نکته ای از نظر شما در این بحث مغفول مانده است هم بفرمایید .

من روی سلامت اقتصادی حساسیت خاصی دارم. سال‌هاست که شعار مبارزه با فساد را می‌دهیم اما کماکان این فساد در بدنه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی رسوب‌کرده است و گسترش پیداکرده و می‌توانم بگوییم در بعضی از دستگاه‌ها در بخش‌هایی نهادینه‌شده که مبارزه با آن را بسیار سخت می‌کند. حرفه حسابرسی اگر تقویت شود، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، ابزار حاکمیت خواهد بود در مبارزه و جلوگیری از فساد.

همین‌که یک حسابرسی در یکجایی حضورداشته باشد، خود این عامل پیشگیری است. فرار مالیاتی یکی از مصادیق پول‌شویی در کشور ما هست که در سطح وسیعی هم اتفاق می‌افتد. اگر بیاییم تحلیل کنیم می‌بینیم که این فرار مالیاتی در آن بخش از اقتصاد است که زیرزمینی است و یا دو دفتره و سه دفتره است و حسابرسی نمی‌شود و یا گاهی از حسابرس‌های ضعیف در بخش خصوصی استفاده می کنند. اگر آن بخش‌هایی از اقتصاد که حسابرسی نمی‌شود را بیاوریم زیر چتر حسابرسی، هم فساد کمتر می‌شود و هم فرار مالیاتی کاهش می یابد و از طرف دیگر درآمدهای دولت و اطمینان مردم افزایش پیدا می‌کند. اعتماد مردم به حاکمیت مهم‌ترین ابزار اداره مؤثر کشور است و درواقع راهبری سالم در حاکمیت است. اگر این اعتماد دچار خدشه بشود، هر کاری که بخواهیم بکنیم با یک هزینه سنگینی رو برو خواهیم شد که لازم هست آن را کم کنیم؛ بنابراین حرفه حسابرسی یک ابزار بسیار مهم در اختیار حاکمیت برای جلب اعتماد مردم است.

تاریخ خبر : 1400/10/18
تعداد مشاهده این خبر : 984