اخبار سازمان حسابرسی

واکنش سازمان حسابرسی به یک گفتگو
روزنامه شرق در تاریخ 1398/04/13 واکنش سازمان حسابرسی به گفتگوی غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی سابق جامعه حسابداران رسمی را منتشر کرد
  

روزنامه شرق

کد خبر: 234059

تاریخ خبر: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۳ تير

 

روزنامه <<شرق>> در تاريخ 4/4/1398 گفت وگويي با غلامحسين دواني، عضو شوراي عالي سابق (دوره سوم) جامعه حسابداران داشت كه سازمان حسابرسي كل كشور نسبت به آن واكنش نشان داده است. در ادامه، متن جوابيه مورد نظر، به طور كامل منعكس مي شود:

 

باسمه تعالي

 1- ظاهرا مصاحبه خلاف واقع و مشحون از نفرت، حاكي از نگراني مصاحبه شونده از شكل گيري جريان جديد در ساختار داوطلبان عضويت در شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي خارج از روال چند دوره اخير كه ايشان و شركا و همفكرانشان سلطه كامل و بلامنازع بر شوراي عالي داشته اند بوده و اين آقايان نگران اند افراد جديدي با تفكر جديد و خارج از تفكرات ايشان و همفكرانشان حاكم شوند و اين سلطه چنددوره اي اين آقايان بر شوراي عالي جامعه كه مهم ترين ركن جامعه حسابداران رسمي است، منقطع شود.

 

اين نگراني، ايشان را تا جايي مي برد كه هم پيشگان حرفه اي كه در تمامي دنيا از اهميت و قداست خاصي برخوردارند، چه در بخش دولتي و چه خصوصي (غيرهمراه با تفكر ايشان) پرستو، كلاغ، جيرجيرك لقب مي  دهند و انواع اتهام هاي خلاف واقع را به نهاد نظارتي دولتي جهت تشويش اذهان وارد مي كنند كه نشان از ميزان تعهد ايشان به اخلاق حرفه اي دارد. اين جريان در طول حدود 18 سال حيات جامعه، 15 سال يعني 5 دوره از 6 دوره شوراي عالي، اكثريت را در دست داشته اند و به جاي پاسخ گويي به ضعف هاي اساسي كه اعتماد عمومي به جامعه حسابداران رسمي ايران را خدشه دار كرده است، فرار به جلو نموده و براي تشويش اذهان آدرس اشتباهي به مردم مي دهند.

 

2- ايشان سازمان حسابرسي را متهم مي كنند كه <<به انحا مختلف خود را حسابرس همه بخش ها مي داند و اگر اجازه دهند وارد حيطه حسابرسي صددرصد خصوصي هم خواهد شد>>. برخلاف نظر ايشان، پس از تشكيل جامعه حسابداران رسمي كارهاي سازمان از بيش از 2000 شركت، به حدود 680 كار كاهش يافته كه اثبات كننده واگذاري حدود 1500 شركت از شركت هاي مورد رسيدگي سازمان به مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي است. درحال حاضر حدود 30000 واحد توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران رسيدگي مي شود كه از نظر تعداد 98 درصد تعداد واحدهاي مورد رسيدگي را تشكيل مي دهد. آيا آمار بيانگر اين امر است كه سازمان خود را حسابرس همه بخش ها مي داند؟ آيا اين حجم كاهش كار <<قفل كردن چنگال سازمان در كل كيك حسابرسي كشور>> است. قبل از تشكيل جامعه حسابداران رسمي، سازمان حسابرسي بيش از 80 درصد بازار حسابرسي كشور را در اختيار داشت كه درحال حاضر اين سهم به حدود 20 درصد نزول كرده است. خوانندگان منصف اين واقعيت ها را با ادعاهاي ايشان عليه سازمان قضاوت كنند تا به اهداف تبليغاتي، انتخاباتي ايشان از طرح اين گونه اتهامات واهي به سازمان بيشتر مطلع شوند.

 

3- ظاهرا ايشان در يك اظهار صددرصد مخالف قوانين و مقررات، اعضاي حسابدار رسمي سازمان حسابرسي را كه نقش كليدي در پيشبرد حرفه دارند و همچنين حسابرسان بخش خصوصي خارج از سلطه ايشان را با مارك زني <<آغشته به تفكر دولتي>> بابت داوطلب شدن براي عضويت شوراي عالي جامعه مذمت مي كنند، درحالي كه خود مي دانند در چند دوره اخير شوراي عالي در سيطره شركا و افراد همفكر ايشان بوده و آنچه جامعه حسابداران رسمي را دچار مشكل جدي كرده، همين تفكر است كه نگران ازدست رفتن حاكميت آن هستند. ظاهرا آشكارشدن حجم تخلفات حرفه اي شركای ايشان در صدور گزارشات حسابرسي خلاف استاندارد و اخلاق حرفه اي و رفيق گرمابه و گلستان شدن با مديران متخلف كه پرونده هايشان در محاكم قضائي در حال بررسي است و آشكارشدن فعاليت هاي شركايشان موجب تشديد نگراني ايشان از عدم اقبال حسابداران رسمي كه سالم كار مي كنند،  شده و لذا تلاش مي كنند حسابداران رسمي جوان كماكان از جريان افشاشده ناسالم حمايت كنند.

 

معلوم نيست با اين حجم احكام انضباطي صادره جهت شركاي ايشان و فساد آشكار در عملكرد آنها چگونه مي توانند با شهامت ريشه همه فسادها را در مناصب دولتي بدانند و دم از مبارزه با فساد و كشف فساد بزنند. همكاري تمام وقت يك شريك مؤسسه در يك بانك با قرارداد رسمي يا ورود به عمليات تجاري و اجرائي و... مبارزه با فساد است يا عين ارتكاب فساد؟ آيا حسابداران رسمي جوان بايد اين شركا را الگو بگيرند و در انتخابات شركت كنند؟!

 

4- ايشان در حالي كه قوانين و مقررات پس از انقلاب اسلامي از جمله قانون تشكيل و اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و قانون جامعه حسابداران رسمي، انتخاب سازمان حسابرسي را براي حسابرسي و بازرسي شركت هاي دولتي و وابسته به دولت مجاز مي دانند، به آيين نامه مصوب كميسيون اقتصاد مجلس سنا و شوراي ملي سابق عطف مي كنند و نتيجه مي گيرند كه قرار نبوده دولتي ها بازرس شركت هاي سهامي عام باشند.

 

ايشان ظاهرا علي رغم ادعا يا از بديهيات اصول حقوق مانند تقدم و تأخير قوانين و غلبه قانون بر آيين نامه بي اطلاع هستند يا اينكه چون براي ايشان هدف وسيله را توجيه مي كند، علاقه مند هستند همه گونه قوانين را جهت رسيدن به مقصود دور بزنند و از اين طريق هم آموزش اخلاق عملي به حسابداران رسمي جوان بدهند.

5- ايشان از شدت علاقه به سازمان حسابرسي و پاسخگويي عمومي!! پس از چند سال طرح نخ نماي انحلال سازمان حسابرسي و ادغام در ديوان محاسبات را مطرح مي كنند كه در همان زمان نيز بي ربط بودن آن اثبات شد و مسكوت ماند. توجيه ايشان براي طرح مجدد آن به زعم ايشان <<غيرضروري بودن موضوع تشكيل سازمان حسابرسي و ادعاي عجيب و غريب غيرمستقل بودن>> سازمان حسابرسي به دليل وابستگي به دولت است. سازمان حسابرسي به اذعان همه دست اندركاران حرفه از ابتداي تأسيس علاوه بر انجام حسابرسي، با تربيت نيروهاي تخصصي كه در حال حاضر بسياري از آنها در مؤسسات حسابرسي بخش خصوصي فعالند، تدوين استانداردها و رهنمودهاي حرفه اي، تدوين بيش از 220 جلد كتاب در زمينه هاي تخصصي كه در بسياري از محافل علمي و دانشگاهي به عنوان كتاب مرجع استفاده مي شود، خدمات مهمي به حرفه نموده و برخلاف القاي مرزبندي تصنعي با بخش خصوصي، كمك هاي شاياني در تشكيل جامعه حسابداران رسمي و تقويت حرفه حسابرسي خصوصي در كشور نموده است. تا زماني كه كماكان قوانين و مقررات وظايفي را براي سازمان قائل باشد طبيعتا ادامه فعاليت سازمان حسابرسي ضرورت داشته و ايشان در موضعي نيستند كه براي حيات و ممات سازمان اظهارنظر كنند.

6- اعلام <<غيرمستقل بودن>> سازمان حسابرسي نيز از طنزهاي شيرين روزگار است آن هم از زبان كسي كه مؤسسه ايشان با احكام انضباطي سنگين در رابطه با تخلف از موازين حرفه اي مواجه شده است. سازمان حسابرسي هيچ گاه در ارائه نظرات حرفه اي مستقل مورد توصيه و فشار قرار نگرفته و گزارشات صادره محصول تفكر حرفه اي مديران آن بود، لذا اتهام غيرمستقل بودن براي همه به ويژه مديران بخش خصوصي حسابرسي كه خود سال ها در سازمان فعاليت كرده اند قطعا اتهامي دور از ذهن، ناروا و خلاف واقع است. نمونه بارز از استقلال سازمان حسابرسي در انجام وظايف خود ارسال گزارشات داراي جرم به مراجع قضائي در اجراي ماده 151 قانون تجارت مي باشد. حال ايشان به عنوان حسابرس مستقل اعلام نمايند چند گزارش در اجراي ماده 151 به مراجع قضائي ارسال نموده اند تا براي حسابداران رسمي جوان مشخص شود ايشان در راستاي اهداف انتخاباتي شعار استقلال و مبارزه با فساد مي دهند يا در مقام عمل هم به آن پايبند هستند؟

7- در تأييد عملكرد و ادامه فعاليت سازمان حسابرسي همين بس كه مقام معظم رهبري در سال 1388 فرموده اند: سازمان حسابرسي با همان مأموريت هاي كنوني بماند و با اجراي سياست هاي اصل 44 اهميت اين سازمان به جاي خود باقي و يا بيشتر از قبل است.

در خاتمه توصيه مي شود اين تفكر يك بار هم شده دست از سر انتخابات و شوراي عالي بردارد. قطعا نتيجه حاصله بهتر از شرايط فعلي جامعه خواهد شد.ضمنا حق شكايت در مراجع قضائي براي سازمان حسابرسي محفوظ مي باشد.

 

تاریخ خبر : 1398/04/15
تعداد مشاهده این خبر : 753